سبتة والحرب الهجينة في شمال إفريقيا: عندما تتحول الهجرة إلى أداة ضغط جيوسياسي

تكشف التطورات المتلاحقة حول سبتة أن الهجرة غير النظامية تجاوزت، في بعض سياقاتها، حدود الظاهرة الاجتماعية والإنسانية لتتحول إلى متغير أمني وجيوسياسي قابل للتوظيف ضمن صراعات إقليمية أكثر تعقيدا، خصوصا مع عودة الدعوات الرقمية لمحاولات عبور جماعي يوم 15 غشت 2026، وتنامي نشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتزايد الاعتماد على التضليل والتعبئة الرقمية في صناعة الأزمات الحدودية.

أظهرت أحداث أواخر يوليوز 2026 أن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بأشخاص يتحركون بشكل فردي بحثا عن ظروف أفضل، وإنما بقدرة شبكات رقمية وميدانية على تسريع التعبئة وتحويل المعلومات المتداولة على الهواتف والمنصات الاجتماعية إلى حركة بشرية واسعة على الأرض. وتكمن الخطورة الأمنية هنا في أن الحدث يبدأ قبل الحدود: من منشور، أو رسالة، أو مجموعة مغلقة، أو شائعة تحدد موعداً معيناً، قبل أن يتحول لاحقاً إلى تجمع بشري ومحاولة عبور.

وتزداد خطورة المشهد عندما تتقاطع هذه التعبئة مع شبكات تهريب البشر. فقد أصبح المهربون أكثر قدرة على استثمار المنصات الرقمية في الاستقطاب والتنسيق وتحديد المسارات وتبادل المعلومات، بما يجعل بعض عمليات الهجرة غير النظامية جزءا من اقتصاد إجرامي عابر للحدود. وفي هذه البيئة، يصبح المهاجر الحلقة الأضعف، بينما تتحول هشاشته إلى مصدر ربح بالنسبة للمهربين وإلى فرصة محتملة للاستغلال السياسي والأمني بالنسبة إلى فاعلين آخرين.

وتكتسب القضية بعداً أكثر حساسية مع المؤشرات التي أوردتها تحليلات استخبارات المصادر المفتوحة حول وجود مجموعات رقمية مرتبطة بأرقام هاتف تحمل رمز الجزائر +213 ضمن شبكات التعبئة التي سبقت أزمة سبتة. ولا يكفي وجود رقم جزائري لإثبات وجود توجيه مباشر من جهاز رسمي، لكن اجتماع هذا المؤشر مع النشاط المنظم، والتوقيت، والمحتوى اللوجستي، والحملات الرقمية، والانتقال من الفضاء الافتراضي إلى التحرك الميداني، يمنح المسألة قيمة استخباراتية تستحق التحقيق المعمق.

ولا تقوم القراءة الاستخباراتية الجادة على مؤشر منفرد، وإنما على تقاطع المؤشرات وبناء الأنماط. مصدر الاتصال، طبيعة المحتوى، توقيت النشاط، الروابط بين الحسابات، حجم الانتشار، العلاقة مع شبكات التهريب، والجهة التي يمكن أن تحقق أكبر استفادة استراتيجية من الأزمة، كلها عناصر ينبغي تحليلها ضمن إطار واحد. ومن هذه الزاوية، فإن الخيط الجزائري لا ينبغي تجاهله، كما لا ينبغي تحويله إلى حكم قطعي قبل اكتمال الأدلة.

وتفرض هذه المعطيات إعادة النظر في مفهوم الحرب الهجينة في شمال إفريقيا. فالصراع الحديث لا يحتاج دائما إلى مواجهة عسكرية مباشرة؛ يمكن أن يبدأ من المجال الرقمي، ويستثمر الجريمة المنظمة والهجرة والتضليل، ثم ينتج أزمة سياسية وأمنية ذات كلفة مرتفعة. وتكمن قوة هذا النموذج في صعوبة تحديد الفاعل المباشر، وفي قدرة الأطراف التي تقف خلفه على استخدام شبكات غير حكومية تمنحها هامشاً واسعاً للإنكار.

وتشكل سبتة نقطة مثالية لمثل هذا النوع من الضغط بسبب موقعها الجيوسياسي. فأي اضطراب واسع فيها لا يبقى محصورا في المجال المغربي الإسباني، بل ينتقل سريعا إلى مدريد وبروكسل، ويعيد ملف الهجرة إلى واجهة النقاش الأوروبي، ويضغط على منظومة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن أزمة حدودية محدودة جغرافيا يمكن أن تنتج آثاراً سياسية وأمنية تتجاوز بكثير حجمها الميداني.

وتصبح المسألة أكثر أهمية عند النظر إليها من زاوية التنافس المغربي الجزائري. فالمغرب يشكل بالنسبة إلى أوروبا شريكا رئيسيا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، بينما تمثل الحدود الشمالية للمملكة إحدى نقاط الاتصال الأساسية بين إفريقيا وأوروبا. ولذلك فإن أي محاولة لإحداث اضطراب مستمر في هذه المنطقة يمكن أن تكون لها انعكاسات على الأمن المغربي والإسباني والأوروبي في آن واحد.

وتحمل الدعوات الجديدة لمحاولة العبور يوم 15 غشت دلالة تتجاوز مجرد تحديد موعد جديد. فهي تمثل اختباراً لقدرة الشبكات التي ساهمت في التعبئة السابقة على إعادة إنتاج الأزمة، وفي المقابل اختبارا لقدرة الأجهزة المغربية على إحباط التهديد قبل تحوله إلى واقع ميداني.

وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس أنها تتابع الدعوات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات جماعية للعبور غير القانوني نحو سبتة ومليلية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لها. وتعكس هذه الاستجابة منطقا أمنيا استباقيا يقوم على التعامل مع المؤشرات السابقة للحدث بدلا من انتظار وقوعه.

وفي الجانب الإسباني، تؤكد تصريحات وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا استمرار الرهان على التعاون مع المغرب في مواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وحماية الحدود. ويكتسب هذا الموقف أهمية استراتيجية لأنه يؤكد أن المغرب أصبح مكوناً أساسياً في منظومة الأمن الحدودي الإسباني والأوروبي، وأن أي أزمة في سبتة لا يمكن إدارتها بشكل فعال دون تعاون وثيق بين الرباط ومدريد.

وقد تؤدي هذه الحقيقة إلى نتيجة عكسية بالنسبة لأي طرف يريد استثمار أزمة الهجرة لإضعاف العلاقة المغربية الإسبانية؛ فكلما ارتفع مستوى التهديد المشترك، ازدادت الحاجة إلى التنسيق الأمني بين البلدين. وبالتالي، فإن محاولة تحويل سبتة إلى نقطة صدام قد تؤدي بدلاً من ذلك إلى تعميق الشراكة الأمنية بين الرباط ومدريد.

غير أن التحدي الأكبر الذي تكشفه الأزمة يتجاوز الجبهة الحدودية إلى الجبهة المعلوماتية. فقد أصبح بإمكان معلومة كاذبة أن تحرك آلاف الأشخاص خلال فترة قصيرة، وأصبح بإمكان مجموعة مغلقة أن تقوم بوظيفة التعبئة والتوجيه، بينما تستطيع شبكات التهريب تحويل هذا النشاط الرقمي إلى تحرك ميداني.

وهذا يعني أن الأمن الوطني في العصر الرقمي لم يعد مقتصراً على حماية الحدود والمنشآت، وإنما أصبح يشمل حماية المجال المعلوماتي للمجتمع. فالدولة التي تتأخر في تصحيح الشائعة تترك المجال للرواية المضللة كي تحدد سلوك الجمهور، والدولة التي لا تراقب الشبكات الرقمية التي تسبق الأحداث قد تجد نفسها أمام أزمة ميدانية لم تكن قد رصدت مقدماتها.

ولهذا فإن تطوير الاتصال الاستراتيجي المغربي أصبح جزءاً من منظومة الأمن الوطني. المطلوب ليس فقط تقديم المعلومة، وإنما تقديمها بسرعة ودقة وبقدرة على منافسة الروايات المضللة، مع تطوير أدوات تحليل الشبكات الرقمية وتحديد مصادر التعبئة ومراقبة الأنماط التي قد تنتقل من الفضاء الافتراضي إلى المجال الميداني.

وتكشف قضية سبتة كذلك عن ضرورة التعامل مع تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر باعتبارهما تهديدين أمنيين عابرين للحدود. فهذه الشبكات قد تتقاطع في بعض البيئات مع تهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال والوثائق المزورة، وهو ما يجعل تفكيك بنيتها المالية واللوجستية والرقمية أكثر أهمية من الاقتصار على توقيف الأشخاص الموجودين في نهاية السلسلة.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في معرفة من حاول العبور، وإنما في معرفة من حركه، ومن زوده بالمعلومات، ومن وفر له الوسيلة، ومن استفاد من النتيجة.
ومن هنا تكتسب المؤشرات الجزائرية أهمية خاصة، ليس باعتبارها دليلاً نهائياً على مسؤولية جهاز استخباراتي، وإنما باعتبارها خيطاً استخباراتياً يجب ربطه ببقية المعطيات. فإذا أثبتت التحقيقات وجود تنسيق أو تمويل أو توجيه منظم، فإننا سنكون أمام مستوى مختلف من التهديد: توظيف الجريمة المنظمة والهجرة كأدوات ضغط جيوسياسي.

أما إذا لم يثبت ذلك، فإن الأزمة ستظل مع ذلك دليلاً على وجود بيئة إجرامية ورقمية قابلة للاستغلال من طرف فاعلين مختلفين، وهو تهديد يستوجب في حد ذاته تطوير أدوات المواجهة.

إن المغرب يواجه اليوم بيئة أمنية إقليمية تتداخل فيها الهجرة والجريمة المنظمة والتضليل الرقمي والتنافس الجيوسياسي والتهديدات السيبرانية. وموقع المملكة يجعلها في قلب هذه التحولات، باعتبارها بوابة استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا وشريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي.

ولهذا فإن المعركة المقبلة لن تكون على الحدود فقط.

ستكون أيضا على المعلومة.

وعلى الشبكات.

وعلى القدرة على اكتشاف التهديد قبل ظهوره.

وعلى تفكيك البنية التي تحول أزمة اجتماعية إلى أزمة أمن قومي.

إن أحداث سبتة والدعوات المرتبطة بـ15 غشت تفرض على المغرب الانتقال إلى مستوى أكثر تكاملا من الأمن الهجين: استخبارات قادرة على تحليل الشبكات، وأجهزة أمنية قادرة على الاستباق، وقدرات رقمية لمواجهة التضليل، واتصال استراتيجي سريع، وتعاون أمني وثيق مع إسبانيا وأوروبا.

فالحرب الهجينة لا تبدأ دائما بالسلاح، بل قد تبدأ برسالة على هاتف.

ولا تنتهي دائما عند الحدود، بل يمكن أن تصل إلى مراكز القرار السياسي.

ومن ينجح في اكتشاف الشبكة قبل أن تتحول إلى أزمة، لا يحمي الحدود فقط؛ بل يحمي القرار السيادي والاستقرار الوطني.