أنا الخبر ـ متابعة
كتبت اليوميتان البيروفيتان “لاراثون” و “برينسا 21” أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي مخطط لخلق دولة جديدة بالقارة الإفريقية، مؤكدتين أن واشنطن لا ترى في خيار الاستقلال حلا للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.
وهكذا، كتبت صحيفة “لاراثون” واسعة الانتشار، نقلا عن مقال لليومية الأمريكية المرموقة “وول ستريت جورنال”، أن “المسؤولين الأمريكيين، الذين يتابعون عن كثب المحادثات حول قضية الصحراء، أكدوا أن البيت الأبيض لن يدعم أي مخطط لخلق دولة جديدة في إفريقيا على اعتبار أن خيار الاستقلال ليس الحل الملائم لهذا النزاع”.
وتابعت أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على استئصال بؤر التوتر واستعادة السلم والأمن، تحاول “البوليساريو” الاستحواذ على “أرض هي تاريخيا وقانونيا تنتمي إلى المغرب”، مشيرة إلى أن الحركة الانفصالية “تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل”.
ومن جانبها، توقفت “برينسا 21” عند مقال “وول ستريت جورنال” لكاتبه ديون نيسنباوم، الذي أكد أن إحداث أي كيان جديد بإفريقيا سيكون “في حقيقة الأمر أقل أمانا وقد ينجم عن ذلك خلق منطقة يمكن أن تتخذ منها إرهابيون وجماعات مثل +داعش+ ملاذا آمنا”.
وأضافت أن واشنطن، التي تدرك المخاطر التي تشكلها “البوليساريو”، تعتبر حل هذا النزاع أمرا ملحا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت معارضتها لخيار الاستقلال “غير القابل للحياة”.
وفي هذا الصدد، أبرزت موقف مسؤولين غربيين ومغاربة يؤكدون أن الولايات المتحدة تدعم المغرب، بشكل غير معلن، في جهوده الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع، وذلك على أساس حل توافقي يضمنه مقترح الحكم الذاتي، والذي يعتبره المجتمع الدولي “الحل الوحيد القابل للتطبيق والواقعي للنزاع حول الصحراء”.
كما سلطت اليومية، التي توقفت عند الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في مختلف المجالات.
وأوضحت أن هذه الجهود تندرج في إطار النموذج التنموي المغربي الرامي إلى تحقيق التقدم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرة إلى أن هذا النموذج يقوم على الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية باعتبارهما الأداة الأفضل والأكثر فاعلية لرفع حجم الاستثمارات بالجهات وتعزيز العدالة والمساواة.