أقر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، مشروع قانون هجرة جديد، يتضمن إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفرض شروط أكثر صرامة على المهاجرين، وتسهيل عمليات الترحيل.
وتضمن مشروع “قانون هجرة جديد”، الذي أقره البرلمان بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 صوتا، أحكاما عدة، منها:
- تشديد شروط لم الشمل العائلي، بحيث لا يجوز للأجنبي لم شمل أسرته في فرنسا إلا إذا كان يقيم فيها بشكل قانوني لمدة 5 سنوات، ويمتلك تأمينا صحيا، ودخلا كافيا.
- تحديد حصص هجرة سنوية، تبلغ 200 ألف مهاجر في عام 2024، و220 ألف مهاجر في عام 2025، و240 ألف مهاجر في عام 2026.
- اعتبار الإقامة غير القانونية في فرنسا “جريمة”، يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- تسهيل عمليات الترحيل للأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، أو الذين يشكلون تهديدا للنظام العام.
وأثار مشروع القانون الجديد جدلا كبيرا في فرنسا، حيث عارضه اليسار والوسط، بينما أيده اليمين واليمين المتطرف.
📢 Le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. #PJLImmigration #DirectSénat
214 voix pour ✅
114 voix contre ❌La loi en clair :
🔗… pic.twitter.com/ZETYzj6Yni— Sénat (@Senat) December 19, 2023