إطلاق إجراءات جديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية

بعد قرار تعليق مراقبة سرعة الدراجات النارية عبر جهاز الـ“Speedomètre” في 21 غشت الماضي، تتجه وزارة النقل واللوجستيك إلى اعتماد آلية جديدة أكثر شمولية لمراقبة الدراجات المستوردة.

الوزارة كشفت عن إحداث خلايا متخصصة ستتمركز بنقاط العبور، خاصة على مستوى الموانئ، بهدف مراقبة مدى مطابقة الدراجات قبل دخولها إلى التراب الوطني. هذه الخلايا ستضم ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، مع تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة بالمعايير، على غرار نظام “Green Pass” الخاص بالدراجات الصغيرة Cyclomoteurs.

📈 الأرقام الرسمية أظهرت ارتفاعا كبيرا في عدد الدراجات النارية المستوردة، حيث انتقلت من 121 ألفا و674 وحدة سنة 2022 إلى 336 ألفا و970 وحدة سنة 2024، أكثر من 90% منها قادمة من الصين. هذا النمو دفع إلى فتح مشاورات جديدة حول مراجعة بعض المقتضيات القانونية، خصوصا المادتين 111 و157، مع إمكانية تخفيف العقوبات عن مالكي الدراجات الذين يغيرون الخصائص التقنية لمركباتهم.

من جهة أخرى، شدد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية (10 شتنبر 2025)، على أن التجربة السابقة باستعمال جهاز قياس السرعة أبانت عن إشكالات عملية بالنسبة للفئات المستهدفة، وهو ما يفرض مراجعة هذه الآليات بما ينسجم مع الواقع، دون التفريط في الهدف الأساسي: ضمان السلامة الطرقية.