أنا الخبر | Analkhabar
تساؤلات كثيرة تطال الأنباء التي تتحدث عن لعب السعودية دور وساطة بين المغرب والجزائر، لحل الخلافات بين البلدين، وسط صمت مغربي، وتوجيه إعلام النظام الجزائري، اتهامات إلى الرباط.
بكونها تقف وراء تلك ما يروج، وفحواه “النظام الجزائري صاغ عدة نقاط وشروط يعتبرها ضرورية للشروع في تخفيف حدة التوتر بين البلدين. ومن بين الشروط الرئيسية التي نقلها السلطات الجزائرية للوسطاء السعوديين ، نجد مطلب الالتزام الجاد من جانب المغرب بالتخلي عن كل تعاون أمني وعسكري مع إسرائيل.
مصادر سعودية متطابقة، أشارت إلى أن الرياض تلعب دورا وساطة بين المغرب والجزائر، لحل الخلافات بين البلدين، قبل القمة العربية، المزمع تنظيمها بالجزائر العاصمة.
ولم تكشف المصادر ذاتها، عن مزيد من التفاصيل حول الموضوع، مشيرة إلى أن الصمت يطال هذا الأمر، تجنبا لأي تأثير على الطرفين، خاصة في ظل استمرار الصمت الرسمي للمغرب والجزائر والسعودية.
ونقلت تقارير إعلامية، في وقت سابق، أنه مع اقتراب موعد احتضان الجزائر للقمة العربية، جددت المملكة العربية السعودية مساعيها هذه الأيام لإقناع الجزائر بضرورة المصالحة مع المغرب ووضع حد لهذا العداء الدائم تجاه جارتها الغربية، حيث اقترحت الرياض الوساطة ببدأ جولات من المفاوضات بين المغرب والجزائر، لبدء عملية حقيقية لـ “العودة إلى الوضع الطبيعي” بعد قطع العلاقات بينهما منذ نهاية غشت 2021.
ونقلت “مغرب أنتلجنس”، الفرنسية، فإن النظام الجزائري صاغ عدة نقاط وشروط يعتبرها ضرورية للشروع في تخفيف حدة التوتر بين البلدين. ومن بين الشروط الرئيسية التي نقلها السلطات الجزائرية للوسطاء السعوديين ، نجد مطلب الالتزام الجاد من جانب المغرب بالتخلي عن كل تعاون أمني وعسكري مع إسرائيل.
وسبق أن أدت المملكة السعودية دوراً بارزاً في عودة العلاقات بين البلدين، حيث نجح الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، عام 1988، في إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين؛ من خلال وساطته الشخصية.
ونجح الراحل فهد بن عبد العزيز، في وضع أولى لبنات المصالحة التاريخية بين الجزائر والمغرب خلال تنظيم مؤتمر القمة الإسلامية الثالث المنعقد عام 1987 بمكة المكرمة، حيث شهد مصافحة زعيمي البلدين الراحل الحسن الثاني، والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، أمام باب الكعبة المشرفة.
وتمر العلاقات المغربية الجزائرية بمرحلة القطيعة.
وكانت الجزائر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، على خلفية اتهام الجزائر للرباط بالقيام بـ “أعمال عدائية”.
كما منعت الجزائر الطائرات العسكرية والمدنية المغربية من استخدام مجالها الجوي.