أعدت وزارة النقل واللوجيستيك قرارا مشتركا مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سيتم بموجبه منع استيراد وبيع السيارات الملوثة،
ابتداء من يوم الأحد فاتح يناير المقبل، على أن يتم منع تسجيل أي سيارة ملوثة ابتداء من فاتح يناير 2024،
وسيتم تأجيل تطبيق القرار على الشاحنات والحافلات ب24 شهر بالنسبة للمصادقة والتسجيل.
ومن المنتظر أن يصدر القرار المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثاث
وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القرار أنه في إطار جهود المملكة الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التغييرات المناخية،
وتطبيقا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010،
والتي تنص على وجوب عدم انبعاث أي دخانأو غازات سامة أو مسببة للتأكل أو ذات رائحة من المركبات بمحرك، على نحو من شأنه إزعاج السكان أو الإضرار بالبيئة،
تم تغيير وتتميم القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10،
بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثات،
وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود بالقرار 2251.21 الصادر في 5 غشت 2021،
حيث تم، من خلال هذا الأخير، اعتماد معايير جديدة أكثر صرامة،
على أن تدخل مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 بالنسبة لعمليات المصادقة الخاصة
بمركبة بمحرك من الصنف N وM وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لعمليات التسجيل الخاصة بمركبة بمحرك من الصنف M و N.