أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم؛ أي بنسبة 19 في المائة عند متم شتنبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم في شتنبر 2021.
وحسب طبيعة الضريبة، تظهر أبرز التطورات التي شكلت أداء المداخيل الضريبية زيادة في الضريبة على الشركات بـ14,8 مليار درهم (زائد 43,4 في المائة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 2 مليار درهم (زائد 5,7 في المائة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,8 مليار درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 333 مليون درهم).
وأوردت الوثيقة أيضا انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ907 مليون درهم (ناقص 4,8 في المائة)، بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (5,6 مليار درهم)، مقابل 4,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.
ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 10,1 مليارات درهم (زائد 32,5 في المائة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 44,8 عند متم غشت 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بـ 552 مليون درهم (زائد 2,5 في المائة) المتعلقة أساسا بالضرائب الداخلية على استهلاك المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 326 مليون درهم، زائد 19,4 في المائة).
وزارة الاقتصاد والمالية.. الرسوم الجمركية ترتفع
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بـ1,8 مليار درهم (زائد 20,9 في المائة)، نتيجة ارتفاع الواردات، بحسب الوثيقة التي أشارت أيضا إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر ب1,9 مليار درهم (زائد 16,3 في المائة)، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,5 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 182 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على العربات (زائد 110 مليون درهم).
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
و.م.ع