تستعد وزارة العدل لإطلاق منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج،
وتسعى الوزارة، من خلال هذه المنصة، إلى منع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم،
كما أن الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبية سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم، من خلال منصة سجل المتزوجين.
ومن المنتظر ـ تقول الحداث المغربية ـ أن تدشن وزارة العدل السنة الجديدة بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين، ورقمنة عقود الزواج،
في غضون الأسبوعين القادمين تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر المنصة الالكترونية “سجل المتزوجين”.
وقد جاء إعلان انتهاء العمل على “سجل المتزوجين”، على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، وهو يجيب على أسئلة الفرق البرلمانية،
مؤكدا أنها أصبحت جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين وأن الهدف هو “منع التحايل وتعدد الزوجات سرا”.
وأضاف الوزير:” كنت وعدت بإحداث قاعدة بيانات خاصة تضم أسماء المغاربة المتزوجين.. المنصة الآن مكتملة سنعلن عنها في الأسبوعين المقبلين تحت إشراف رئيس الحكومة”.
وبالفعل فقد تم إحداث مديرية داخل وزارة العدل خاصة بورش الرقمنة تضم أزيد من 250 موظفا،
من أجل تقوية القدرات البشرية والمؤسساتية والتشريعية والتنظيمية،
من خلال دعم برامج التكوين في مجال العدالة الرقمية ومواكبة إحداث وظائف نوعية جديدة.
السجل المذكور سوف يمكن من ضبط كل المعطيات الشخصية
ويسهل معرفة الحالة العائلية لكل شخص بمجرد إدخال رقم البطاقة الوطنية، والتعرف على هوية كل متزوج،
كما أن المنصة ستضم عقود المتزوجين وعقود الأراضي غير المحفظة، مما يسهل معرفة الحالة العائلية
وكذا الممتلكات حيث سيتمكن الشخص من معرفة ممتلكاته بمجرد الولوج إليها.