أنا الخبر ـ متابعة
إضافة جديدة لاستعمالات البطاقة الوطنية، وفي التفاصيل، أطلقت وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية لفائدة مستعملي الخدمات الرقمية، أمس الإثنين بالرباط، على أساس منصة وطنية موثوق بها.
تقدم الخدمة الجديدة للمؤسسات العمومية والخاصة المؤهلة باستخدام وثائق بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إمكانية تعريف وإثبات المواطنين الذين يلجون إلى خدماتهم عبر الإنترنت. هذه منصة تقدم للمؤسسات والمواطنين إطارا رقميا لخدمات التحقق من الهوية.
في هذا السياق، تتيح المنصة ضمان شكل من أشكال الاعتراف المتبادل بين مقدم الخدمة والمواطن، من خلال إعطاء مضمون لمفهوم الهوية الرقمية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
المنصة الوطنية قادرة على تأكيد هوية المستعمل وتدبير الإثبات وفقا للمستوى الذي تتطلبه الخدمة، ومعالجة موافقة المواطنين وضمان أمن المعطيات الشخصية التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أثناء نقلها إلى مقدم الخدمة المستخدمة.
بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية للنواة المركزية، توفر هذه الخدمة وظائف تدبيرية بناء على معايير معترف بها، من حيث متطلبات الأمان وحماية المعطيات الشخصية.
كما يسمح الجهاز باعتماد العديد من أنظمة الإثبات متعدد العوامل والتي قد تكون خاصة بالخدمات وسياقات الاتصال. ويملك مزود الخدمة إمكانية اختيار وسائل الإثبات المصرح لها للولوج إلى خدماته، ويمكنه أيضا تكييفها وفقا لمستويات الولوج المطلوبة.
بناء على خصائص البطاقة الجديدة والإطار القانوني للقانون الجديد رقم 04-20، أصبح من الممكن الآن لأي مواطن مغربي تقديم بطاقته كدليل على الهوية، وقراءتها باستخدام المعدات المناسبة من قبل الوكلاء والمنظمات المخولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لاستخدام البطاقة ومعطياتها. هذا الاستخدام يكون على النحو التالي:
1. في الوجود المادي لصاحب بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، لدى وكيل مؤسسة مرخص لها مثل إدارة أو بنك أو مشغل اتصالات أو أي شخص آخر مؤهل.
2. من المنزل، أو أثناء التنقل، من خلال تقديم بطاقتهم إلى قارئ متصل بجهاز الحاسوب الشخصي، أو هاتف ذكي مزود بقارئ تقنية التواصل قريب المدى (إن إف سي NFC)، وهو حال معظم الهواتف الذكية المتداولة في المغرب.
الخدمات المقدمة:
– للمواطنين: تطبيق هاتف محمول مخصص “هويتي الرقمية” الذي يوفر وصولا موحدا لخدمات الهوية الرقمية، بالإضافة إلى بوابة “www.identitenumerique.ma” لتدبير الهوية الرقمية. – لمقدمي الخدمات: تلبي المنصة الاحتياجات الأساسية لمقدمي الخدمة في مجال تدبير الهوية والولوج. وبالتالي يسمح لهم بالتحقق من صحة الوثيقة المستخدمة، سواء كان حامل البطاقة الذي يجري المعاملة أو ما إذا كانت البطاقة صالحة ولم يتم إلغاؤها بسبب إعلان السرقة أو الضياع أو الوفاة، وكذلك ضمان التفرد عند الولوج إلى الخدمة وقراءة المعطيات الشخصية للمواطن والاحتفاظ بإثبات رقمي لعملية الإثبات.
مستقبل المنصة: تم حاليا إنتاج 9 ملايين بطاقة تعريف وطنية إلكترونية 2 وهي قيد التداول. يمكن لهؤلاء التسعة ملايين مواطن الاستفادة من الخدمات باستخدام المنصة.
– إدماج بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 1: ستدعم المنصة، في نسختها الجديدة، من أجل ضمان الإدماج العام للسكان والولوج العادل إلى الخدمات عبر الإنترنت، بطاقات الجيل القديم (بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 1). سيكون هذا الإدماج، الذي سيتم خلال العام الحالي، شفافا لمقدمي الخدمات (لم يتم إجراء أي تعديل على عمليات الدمج). سيدعم تطبيق الهاتف المحمول “هويتي الرقمية” وسائط بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 1 وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 2 بطريقة شفافة. وبذلك ستكون المنصة في متناول جميع سكان المغرب وسيستفيدون من الخدمات التي تقدمها.
التوقيع الرقمي المستند إلى بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 2: تتمتع بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 2 أيضا على قدرات تشفير متقدمة (شهادات رقمية مدمجة في رقاقتها) ، وتوفر إمكانية إجراء “التوقيعات الرقمية”. بدأ مشروع تأهيل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 2 كآلية مادية للتوقيع الرقمي مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI). سيسمح هذا في النهاية للفاعلين (مقدمي خدمات التوقيع) بتقديم مستويات مختلفة من التوقيعات باستخدام قدرات بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 2.