قرار مجلس الأمن 2797 (2025) يمثل تحولًا تاريخيًا في قضية الصحراء المغربية. يدعم القرار الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ودائم، ما يجعله المرجعية الأممية للقرارات المستقبلية. يعزز القرار التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على الدول، ويعتبر الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" مخالفًا للشرعية الدولية. الفرح الحقيقي يكمن في فتح القنصليات، بينما القرار يمثل انتصارًا للدبلوماسية المغربية ويدشن مسارًا نحو حل نهائي للنزاع.
لم يعد النقاش اليوم حول “من يدعم مبادرة الحكم الذاتي؟”، بل حول كيف سيُترجم هذا الدعم على الأرض.
فقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 وضع النقاط على الحروف، وأعلن للعالم أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لم يعد مجرد اقتراح سياسي، بل مرجعية أممية رسمية تسير عليها كل القرارات المقبلة.
قرار تاريخي يغيّر قواعد اللعبة
في 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، في خطوة وُصفت بأنها منعطف حاسم في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
القرار الذي حظي بتأييد 11 دولة من أصل 15، من بينها الولايات المتحدة (صاحبة القلم)، بريطانيا، فرنسا، كوريا، اليونان وبنما، عبّر بوضوح عن دعم المجلس الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في مواصلة المفاوضات استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار واقعي ودائم للحل.
في المقابل، امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما لم تشارك دولة واحدة في الاقتراع، ما يعكس إجماعًا دوليًا متناميًا حول وجاهة الطرح المغربي.
ويرى الأكاديمي الكيني توني موتشاما أن القرار الأممي الجديد يمثل «انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا» للمملكة المغربية، إذ يكرّس عدالة قضيتها ويؤكد أن مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 هو الحل الأكثر واقعية واستدامة.
كما أشاد موتشاما في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بـ الرؤية الملكية الاستراتيجية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية نموذجًا للتنمية والسلام، مؤكدًا أن المجتمع الدولي اعترف أخيرًا بعدالة الموقف المغربي، في انسجام تام مع ميثاق الأمم المتحدة وروح التعاون جنوب–جنوب التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
ما معنى القرار 2797 عمليًا؟
اعتماد هذا القرار لا يعني مجرد دعم سياسي، بل يرسّخ التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
فمن الآن فصاعدًا، أصبح مبدأ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد المعتمد دوليًا لحل النزاع.
لذلك، لن يكون مفاجئًا أو استثنائيًا أن تعلن أي دولة دعمها لهذا الخيار، لأن ذلك بات جزءًا من القانون الدولي المعتمد أمميًا.
من يخرق القانون الدولي اليوم؟
في المقابل، فإن أي دولة أو هيئة ما تزال تعترف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، تُعد الآن في مخالفة صريحة للشرعية الدولية، لأن القرار 2797 وضع حدًا نهائيًا لأي مقاربة خارج السيادة المغربية.
وعليه، من يملك نية صادقة في احترام القانون الدولي، عليه تصحيح موقفه والانسجام مع هذا التوجه الأممي الواضح.
من الآن فصاعدًا… الفرح يكون بالفعل لا بالتصريحات
بعد هذا التحول التاريخي، لم يعد الدعم اللفظي كافيًا أو مثيرًا للاحتفاء، لأن الشرعية الأممية أصبحت في صف المغرب.
الفرح الحقيقي اليوم هو عندما تُفتح قنصلية جديدة في العيون أو الداخلة، لأن ذلك يجسد ترجمة ميدانية للدعم الدولي، ويُثبت الاعتراف الواقعي بسيادة المغرب على صحرائه.
القرار 2797… لبنة أولى في مسار متصاعد
القانون الدولي تراكمي بطبيعته، والقرارات الأممية تُبنى الواحدة على الأخرى.لذلك فإن القرار 2797 سيكون مرجعًا أساسيا لجميع القرارات المقبلة، والتي ستذهب بلا شك في اتجاه أكثر قوة ووضوحًا لصالح المغرب.
وقد تفتح المرحلة القادمة الباب أمام خيارات حاسمة، من بينها الانتقال إلى الفصل السابع أو سحب الملف نهائيًا من اللجنة الرابعة، عندما يُثبت المجتمع الدولي أن الحل في إطار السيادة المغربية هو الخيار الوحيد الممكن والمستدام.
إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 ليس مجرد وثيقة دبلوماسية، بل إعلان رسمي بانتصار المقاربة المغربية العادلة والواقعية.
لقد أصبح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية القاعدة الثابتة التي سيُبنى عليها مستقبل هذا الملف، خطوةً بعد أخرى، حتى يُطوى نهائيًا هذا النزاع المصطنع.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)