أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة حاسمة لا رجعة فيها نحو التسوية النهائية، معتبراً مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل السياسي الواقعي والوحيد. وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية انتقلت من إدارة النزاع إلى فرض واقع ميداني وتنموي ملموس، داعياً الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها في ظل دعم دولي متزايد يكرس أسبقية المقترح المغربي كخيار استراتيجي مستدام تحت الرعاية الأممية.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أمام المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة حاسمة ولا رجعة فيها نحو التسوية النهائية، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وفي إطار الدينامية الوطنية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد بوريطة أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 شكّل منعطفاً تاريخياً كرّس أسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وواقعي ومستدام تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وشدد الوزير على ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية في العملية السياسية وتحمل مسؤوليتها بشكل كامل، مؤكدا أن قطار الحل قد انطلق بالفعل، ومبرزا في الوقت ذاته تواصل الأوراش التنموية الكبرى والمسار الديمقراطي بالأقاليم الجنوبية للخدمة الشاملة للساكنة المحلية.
خطاب بوريطة يعكس في تقديري انتقال الدبلوماسية المغربية من مرحلة إدارة النزاع الإقليمي إلى مرحلة “الفرض العملي للواقع والمبادرة”، مكرسا مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد وقابل للتطبيق على الطاولة الدولية.
وتكمن أهمية الطرح المغربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الربط المباشر بين الشرعية الدولية (قرارات مجلس الأمن) والواقع التنموي والديمقراطي الميداني (استثمارات الأقاليم الجنوبية والمشاركة الانتخابية)، مما يحرم الأطراف الأخرى من مناورات “الوضع القائم” ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنجاح التسوية النهائية.
التعاليق (0)