قرار رسمي يسحب هذه الأوراق البنكية من التداول في المغرب

ابتداءً من فاتح يناير 2026، يدخل المغرب مرحلة انتقالية لتحديث كتلته النقدية، حيث أعلن بنك المغرب عن الشروع في سحب مجموعة من الأوراق البنكية التي طبعت ذاكرة الأجيال الماضية. القرار الذي استند إلى المرسوم رقم 2.25.966، يهدف إلى تنقية الدورة المالية من الفئات القديمة وتعويضها بأخرى أكثر أماناً وتطوراً.

ما هي الأوراق البنكية المعنية بالسحب؟

بشكل مباشر ودقيق، يتعلق الأمر بالفئات التالية التي ستفقد “قوتها الإبرائية” (أي لن تصبح صالحة للشراء بها في المحلات):

• أوراق 10، 50، 100، و200 درهم: الصادرة سنة 1987.
• أوراق 10 دراهم: الصادرة سنة 1990.
• أوراق 20 درهماً: الصادرة سنة 1996.
  

رحلة الاستبدال.. أمامك 5 سنوات كاملة

رغم أن هذه الأوراق ستتوقف عن التداول اليومي في المتاجر والمعاملات التجارية مع بداية 2026، إلا أن قيمتها المالية لن تضيع. فقد حدد بنك المغرب فترة زمنية مرنة جداً للاستبدال، تمتد من فاتح يناير 2026 وحتى 31 دجنبر 2030.

خلال هذه السنوات الخمس، يمكن لأي مواطن يتوفر على هذه الأوراق القديمة التوجه إلى أي شباك تابع لـ بنك المغرب أو أي وكالة بنكية عبر المملكة لاستبدالها بفئات جديدة فوراً ودون أي قيد أو تكلفة إضافية.

لماذا هذا القرار الآن؟

لا يقتصر الأمر على مجرد تغيير “شكل” المال، بل هو إجراء أمني وتقني بامتياز. فالأوراق الصادرة في الثمانينات والتسعينات تفتقر إلى خيوط الأمان والعلامات المائية المتطورة التي تتوفر في الأجيال الحديثة، مما يجعل سحبها ضرورة لحماية النظام المالي من التزوير ولتسهيل التعاملات عبر الآلات البنكية الحديثة.

إنها دعوة لكل المواطنين للتأكد من مدخراتهم “القديمة” أو تلك المنسية في البيوت، واستبدالها في الوقت المحدد لضمان انتقال سلس نحو جيل جديد من الدرهم المغربي يعكس التطور التكنولوجي للمملكة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.