قرر تحالف أوبك+ الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير لشهر دجنبر المقبل، متبنياً نهجاً حذراً في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة الصادرات العالمية. يعكس هذا القرار سعي الدول المنتجة للحفاظ على توازنات السوق، وهو ما يلقي بظلاله على المغرب الذي يعتمد كلياً على استيراد احتياجاته من المحروقات، حيث تظل أسعارها المحلية مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات الأسعار الدولية وتكاليف الاستيراد المرتبطة بها.
أبقى تحالف «أوبك+» على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر دجنبر المقبل، في قرار يعكس استمرار النهج الحذر للدول المنتجة في التعامل مع تطورات سوق الطاقة، وسط اضطرابات إقليمية أثرت على حركة الصادرات النفطية.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في بيان صدر اليوم الأحد فاتح نونبر 2026، أن الدول المشاركة في الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة للشهر المقبل دون إدخال تعديلات جديدة.
ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه دول خليجية أعضاء في التحالف إلى تعزيز وتيرة صادراتها، بينما لا يزال إنتاج غالبية هذه الدول دون الحصص والأهداف المحددة لها، وفق المعطيات الواردة في بيان المنظمة.
ويعكس الإبقاء على أهداف الإنتاج استمرار الحذر داخل التحالف، خصوصاً في ظل تداعيات التوترات الإقليمية على تدفقات النفط وحركة التصدير، وهي عوامل تظل مؤثرة في توازنات السوق العالمية.
وبالنسبة إلى المغرب، الذي يعتمد على استيراد احتياجاته من المنتجات النفطية، تكتسي قرارات «أوبك+» أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط أسعار المحروقات محلياً بتطورات الأسعار في الأسواق الدولية، إلى جانب عوامل أخرى من بينها أسعار الصرف وتكاليف التكرير والنقل وهوامش التوزيع.
التعاليق (0)