الحكومة تُبشر الشباب المغربي والطبقة المتوسطة بخصوص السكن والايجار

الحكومة تُبشر الشباب المغربي والطبقة المتوسطة بخصوص السكن والايجار في التفاصيل، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة السكن وتعزيز العرض العقاري الموجه للطبقة المتوسطة، تستعد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لإعادة إحياء مشروع سكني سبق أن أُطلق في عهد الوزير الأسبق محمد نبيل بنعبد الله. المشروع يركز على تطوير برنامج سكني موجه للكراء، بأسعار مناسبة، في المناطق التي تشهد ضغطًا مرتفعًا على الطلب السكني.

وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة مؤخرًا صفقة عمومية تتعلق بتقديم الدعم والمواكبة التقنية لإطلاق برنامج جديد لتنمية السكن الإيجاري المتوسط بالمغرب.

ويهدف هذا البرنامج إلى خلق عرض سكني متنوع وميسر من حيث التكلفة، بما يتيح للطبقة المتوسطة والشباب العاملين فرصة الاستفادة من وحدات سكنية للإيجار بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحرة.

ورغم أن الوزارة لم تكشف بعد عن تفاصيل الآليات المعتمدة لتنزيل المشروع، ولا عن الجهة التي ستتولى التنفيذ، فإن الغموض لا يزال يكتنف ما إذا كانت الدولة ستنخرط بشكل مباشر في بناء هذه الوحدات وتكليفها للكراء كما اقترح نبيل بنعبد الله سابقًا، أم أنها ستعتمد فقط على الشراكة مع القطاع الخاص.

السكن الإيجاري المتوسط يُعد بديلاً استراتيجيًا يهدف إلى ملء الفراغ القائم بين العروض السكنية المرتفعة التكلفة في السوق الحرة، واحتياجات الأسر ذات الدخل المتوسط التي غالبًا ما تجد صعوبة في ولوج سكن لائق في المناطق الحضرية الكبرى، خاصة المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وتتضمن الصفقة المعلنة من طرف الوزارة تكليف الجهة التي سيتم اختيارها بتحليل جدوى تطوير برنامج مخصص لهذا النوع من السكن، مع التركيز على عدة محاور أساسية، من بينها: دراسة سلوك سوق الإيجار في المغرب وتحديد احتياجاته الفعلية، المصادقة على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذا المشروع، واقتراح الترتيبات الفنية والمالية اللازمة لضمان نجاح تنفيذه على أرض الواقع.

ويمثل هذا المشروع عودة قوية لفكرة السكن الإيجاري كخيار حيوي لمعالجة جزء من أزمة السكن في المغرب، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد من الطلب على سكن مرن ومناسب من حيث التكلفة. كما يعكس المشروع توجه الحكومة نحو ابتكار حلول عملية تستجيب للواقع المعاش وتستهدف شرائح اجتماعية تعاني من ضعف العرض السكني الملائم لاحتياجاتها وإمكاناتها المالية.