الصحراء المغربية.. لماذا قرار مجلس الأمن رقم 2797 هو قرار تاريخي ونقطة تحول كبيرة؟

اليوم، سجل التاريخ لحظة فارقة في مسار قضية الصحراء المغربية مع اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي يمثل تحولًا نوعيًا ونصرًا دبلوماسيًا كبيرًا للمغرب.

القرار ببساطة يجعل “مقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء تحت السيادة المغربية” هو الأساس للمفاوضات حول مستقبل الإقليم. بلغة أخرى، أصبح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية محور النقاش الرسمي الدولي، مع الاعتراف الضمني بسيادة المغرب على الصحراء، والاختلاف فقط في شكل وطريقة تنفيذ هذه السيادة.

من المهم أن نفهم أن هذا القرار هو الأفضل الممكن ضمن صلاحيات مجلس الأمن. فملف الصحراء المغربية مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحث على حل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والتحكيم والوساطات، وليس تحت البند السابع الذي يخول المجلس فرض حلول قسرية. لذلك، لم يكن بالإمكان إصدار قرار يلزم الجزائر أو البوليساريو بقبول الحكم الذاتي كحل وحيد، لكن القرار الحالي نجح في إطار النقاش حول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو أقصى ما يمكن لمجلس الأمن تحقيقه.

ولمن يتساءل عن النسخة الأمريكية الأولى التي اقترحت الحكم الذاتي كحل وحيد، فهي كانت جزءًا من خطة ذكية للوصول إلى النتيجة الحالية، التي تمثل انتصارًا للمغرب بعد 18 عامًا من الجهد الدبلوماسي المتواصل، وكأننا نجحنا في البيع بالثمن الذي نريده بعد مرحلة تفاوض ذكية.

ولا ننسى أن تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي ليس مجرد إجراء تقني، بل تأكيد على دخول الملف مرحلة جديدة من تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي تحت السيادة المغربية.

الرسالة واضحة: الاستقرار والتسوية في الصحراء المغربية يسيران بثبات نحو الأفق المنشود، والنصر الدبلوماسي تحقق بفضل الجهود المغربية المستمرة.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.