المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعاليق (136)
نطالب بالزامية العداد بسيارات الاجرة الصغيرة بجميع مدن المملكة ذون استتناء.
العالم كله يستخدم التطبيقات أصحابها ساهموا في نقل المواطنين اصحاب سيارة الأجرة لايقومون بخدمتهم اتجاه المواطن يفرض عليك الثمن والمكان لايستجوبون لأصحاب الحقائب أو الأطفال هم من يختارون الأشخاص اما اصحاب التطبيق يأتي عندك بكل أريحية المرجوا من الدولة ان ترخص لهم وتسمح لهم بمساعدة المواطنين
كلنا مع التطبيقات، العالم يتقدم والمغرب في تقدم، وحتى المدونة تطورت إلا التقل ؟؟؟؟
وبالتالي كلنا مع التطبيقات
صوت نرجو من سيادتكم المراقبة السيارة الأجرة من الصنف الثاني كل من المضافة وحتى من اجل السلامة. حتى البيبان مكيتحلوش. من الداخل. كينز الشيفور باش يحل ل الراكب يخرج. اما. الديباج ف خط الممنوع لعلم ترضا عندهم. ف روسهم. على حق كايخلص الضريبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ندااااء للمسؤولين في وزارة النقل
سيارات الأجرة ( التكاسي) إذا كنا ثلات أشخاص أو شخصين يرفض الوقوف
و إذا ركبت ليوصلني إلى عنوان يرفض بحجة أن هذا المكان ليس فيه زبائن و أنه سوف يرجع (خاوي) أو بحجة أنه أتمم ساعات عمله و أنه راجع إلى بيته
حسبنا الله و نعم الوكيل
يجب على المسؤولين حل مشكله الترخيص بالنسبة لإستعمال تطبيقات النقل لأنها تحل مشكل هذا القطاع وتجعل حدا لجشع أصحاب المؤدونيات وسائقي الطاكسيات الذين يعتمدون الإنتقائية في نقل المواطنين. فمثلا عندما يتوقف سيارة أجرة ونطلب منها نقلك إل مكان ما ولاحظت أن هاته التوصيل لا تناسبه يرفض نقلك بدعوة إما أنه متجه إلى جهة أخرى أو أنه ذاهب إلى منزله لتناول الأكل، زيادة على ذلك إذا كان أكثر من شخص فلا تتوقف لك سيارة الأجرة ناهيك عن بعض الأساليب من قبيل تطويل الطريق من أجل رفع الثمن. أما أصحاب التطبيقات فبمجرد ما يقبل ياتيك بدون مماطلة، فظلا عن أشياء أخرى من حيث التعامل ونظافة السيارة.
يجب منع تجمع الطاكسيات في مكان الحدث سواءا كانت حادثة او خلاف وكل َا يشبه ذالك ومنع التدخل. إلى لأصحاب الإختصاص ويعتبر كل من خالف ذلك خارج القانون يجب معاقبته فورا بغرامة او سحب رخصته مدة معينة. لان التجمع يعتبر فوضى وليس تضامن
بالفعل قطاع غير منضم مهنيون هدا القطاع الأغلبية ليس لديهم أخلاق يتصرفون بفضاضة متهورين في الطريق لايحترمون قانون السير ،يجب وضع حد لهدا