المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعاليق (136)
نطالب بالتقييم النفسي للسائقين راه بعضهم عندهم شي تصرفات غير طبيعية في الطريق..
المأذونيات ريع عفى عليه الدهر، ينبغي أن ينتهي، لتحل محلها رسوم تدفع لخزينة الدولة، وفي متناول الكل وفق شروط مهنية.
هكذا ينبغي معالجة المشكل من الجذور.
يجب تحرير القطاع بمعنى أصح سحب المأذونيات وتعويض أصحاب المأذونيات بثمن رمزي في الشهر وهكذا سيتحسن القطاع وستكون منافسة شريفة تعود بالنفع على الدولة والمواطن
كيف يعقل ان الدولة و المواطن يطلبون من السائق المهني الجودة والالتزام بالقوانين والعداد مع العلم ان التسعيرة لم تتغير منذ عقود في ظل الغلاء المعيشي .وغلاء الروسيطة. والزحمة في المرور.ودخول المواطن الى منزله في التاسعة ليلا .نظرا للازمة الحالية. كيف لهذا السائق ان يوفر المال لصاحب الماذونية والمازوط وأجره هو مستحيل. لهذا وجد مخرجا له من كل هذه الإجراءات. وهو العزوم عن نقل ثلاثة أشخاص. والابتعاد عن أماكن الزحمة.امر بديهي.كيف تطلبون من السائق العمل بمكالمة وكل يتملص من المسئولية اتكلم عن الدولة والنقابات.لماذا لا يجلسون مع السائق المهني وينصتوا له.لماذا لم تفعل قانون 444 .المنصف للسائق لماذا يريدون تفقير السائق وجعله عبدا لصاحب الماذونية والزبون الرخم.الذي يتكلم عن القانون كأننا في كندا او فرنسا.مع العلم ان بعضهم يسرق السائق او ليس له الثمن الكافي للرحلة.سؤال لماذا لا توجد تسعيرة موحدة على صعيد الوطن.ادنى رحلة .طنجة 5 دراهم.الدار البيضاء8 دراهم.الرباط7دراهم وهكذا.اما تعليقات أصحاب التطبيقات اقول لهم انكم تصطادون في الماء العكر.في كل الدول Uber تسعيره اقل من taxi الا انتم تضاعفونه على المواطن المسحوق تستغلون المشكل لصالحكم.لكن الدولة منتبهة لكم. وتعرف أين هو المشكل واذا أرادت الإصلاح سوف تقدر على ذلك.اصلاح المشكل يكمن في اولا. خفض الروسيطة. إرجاع دعم المازوط الى أصحابه الحقيقيين.تجديد اسطول السيارات.دراسة خط سير السيارات الاجرة.مثل اتحاد أقصى يمين الشارع مكان خاص لمرور الطاكسيات واطوبيس
الإصلاح أتي لا شك فيه .لكن هذا القرار رقم 399 الذي نشرت خاص بمدينة وجدة أما الدورية الوزارية رقم 455 هي التي تخص تجويد خدمة الطاكسي