هل الجبن القابل للدهن في المغرب مضر؟ “أونسا” ترد وتكشف الحقيقة الكاملة

تفاعل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بسرعة مع مقاطع فيديو تداولها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم احتواء بعض أنواع الجبن القابل للدهن والمذوب على مواد خطيرة أو مضافة بشكل غير قانوني.

وفي بلاغ رسمي، أوضح المكتب أن المواد التي أثير حولها الجدل (E407، E341، E452) مرخّص باستعمالها قانونيًا في المغرب، كما أنها تُستعمل في معظم الدول المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وأستراليا، وفق نسب محددة لا تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

وأضاف المكتب أن جميع المنتجات المصنعة داخل الوحدات الصناعية المغربية المرخصة تخضع لمراقبة صارمة ومستمرة، سواء من حيث جودة المواد الأولية أو سلامة عمليات التصنيع والتخزين.

🔹 “المنتجات المحلية آمنة وتخضع لمراقبة دائمة”

وأكدت “أونسا” أن الجبن المنتج داخل الوحدات الوطنية لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك، مشيرة إلى أن المختبرات الوطنية تعتمد على تحاليل دقيقة للتأكد من مطابقة كل منتوج للمعايير الصحية المعتمدة.

ويرى متتبعون أن العاملين المغاربة داخل هذه المصانع لن يسمحوا بطرح منتوج يضر بصحة المواطنين، لأنهم أنفسهم يستهلكون نفس المنتجات رفقة أسرهم وأطفالهم، وهو ما يعكس مستوى الوعي والمسؤولية داخل القطاع الغذائي الوطني.

🔹 خبير تغذية مغربي: “الثقة ضرورية لكن المراقبة يجب أن تتطور”

وفي تصريح لموقع “أنا الخبر”، قال الدكتور سعيد العمري، خبير التغذية والمراقبة الصحية، إن المضافات الغذائية مثل E407 وE341 وE452 تُستعمل عالميًا بنسب مضبوطة، لكن “الاختلاف الحقيقي يكمن في جودة المواد الأولية وطريقة الاستعمال”.

وأضاف العمري:

“الثقة في المؤسسات الوطنية ضرورية، لكن في الوقت نفسه يجب أن نستمر في تطوير منظومتنا المخبرية وتعزيز الدراسات المحلية المستقلة، لأن المعايير الدولية لا تراعي دائمًا الخصوصية الغذائية المغربية.”

كما نصح الخبير المستهلكين بـالاعتدال في تناول الأغذية المصنعة، مع تفضيل المنتجات الوطنية التي تخضع لمراقبة “أونسا”، بدل اللجوء إلى منتجات مجهولة المصدر أو مستوردة دون ضمانات واضحة.

🔹 بين المعايير الدولية والعقل المغربي

يرى العديد من المتخصصين أن الاعتماد على الدراسات العلمية المحلية هو الخيار الأنسب لتطوير منظومة المراقبة، دون الارتهان التام للتحاليل الدولية التي تبقى أحيانًا سطحية أو غير متكاملة.

ويبقى الأهم، حسب الخبراء، هو تعزيز ثقة المستهلك المغربي في منتوجه الوطني، وتشجيع التواصل المستمر بين المؤسسات والمواطنين لتصحيح الإشاعات ومواجهة التضليل الغذائي المتزايد على المنصات الرقمية.

🟦 ملاحظة تحريرية:

يندرج هذا المقال ضمن زاوية “التحليل والتوضيح” بموقع “أنا الخبر”، والتي تهدف إلى مكافحة الإشاعات الغذائية وتقديم قراءة علمية وموضوعية لما يُتداول على المنصات الرقمية، حرصًا على حق القارئ في المعلومة الدقيقة والمبنية على مصادر موثوقة.

تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.