31 أكتوبر: السر وراء “عيد الوحدة” الجديد.. لماذا قرر الملك إعادة كتابة التقويم الوطني؟

في لحظة تاريخية فارقة، تتشابك فيها خيوط السيادة بالاحتفال، أطلق الديوان الملكي اليوم بلاغاً رسمياً هو في جوهره إعادة هندسة للذاكرة الوطنية ومسار السيادة. لقد أعلن البلاغ عن قرار ملكي هام يغير الخارطة الاحتفالية للمملكة، مُعلناً عن ميلاد “عيد الوحدة”.

🗓️ إعلان وتتويج: 31 أكتوبر عيد وطني جديد

الخبر المباشر جاء كالتالي: يوم 31 أكتوبر من كل سنة سيصبح عيداً وطنياً، ومناسبة يتفضل فيها جلالة الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي.

هذا التوقيت، وهذا القرار، لم يأتِ من فراغ. فالبلاغ ربط الإعلان مباشرة بـ“التحول التاريخي” الذي عرفه مسار القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية، وبـ“التطورات الحاسمة” التي حملها قرار مجلس الأمن 2797/2025. إنها رسالة واضحة لا لبس فيها: الملك يحوّل الانتصار الدبلوماسي والاعتراف الدولي بالسيادة إلى احتفال شعبي دائم.

“عيد الوحدة”: دلالة الاسم وأبعاد الرسالة

الجوهر الحقيقي للقرار يكمن في الاسم الذي تفضل جلالة الملك بإطلاقه على المناسبة: “عيد الوحدة”.

هذا الاسم ليس اختياراً عابراً، بل هو إعلان سياسي وثقافي يركز على قيمة عليا: الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. سيتحول هذا العيد إلى “مناسبة وطنية جامعة” للتعبير الجماعي عن التشبث بـالمقدسات الوطنية وحقوقها المشروعة. هو يومٌ يستعيد فيه المغاربة روح التلاحم، ويؤكدون فيه أن سيادة المغرب هي حقيقة لا تقبل الجدل، وأن وحدتهم هي مصدر قوتهم. ربط العيد الوطني بتقليد العفو السامي يضيف إليه بعداً إنسانياً عميقاً، ليصبح يوم مصالحة وتسامح تحت مظلة الوحدة.

ترشيد صوت السيادة: وزن الكلمة الملكية

لم يقتصر البلاغ على إطلاق العيد الجديد “عيد الوحدة”، بل شمل أيضاً إعادة تنظيم للإطلالات الملكية الرسمية على الأمة، في خطوة تهدف إلى تثمين وتقوية تأثير الكلمة الملكية:

• تركيز الخطاب الرسمي: تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلاً محصوراً في مناسبتين رئيسيتين: خطاب عيد العرش المجيد، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية. هذا التركيز يضمن أن كل خطاب يأتي محملاً بأقصى درجات التوجيه الاستراتيجي والتشريعي.
• باب مفتوح للتواصل: الأهم من ذلك، أن البلاغ أكد أن الملك، بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة، يحتفظ بـ“قراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها”. هذا التنويه يطمئن الجميع بأن القيادة حاضرة ومتفاعلة، وأن الصوت الملكي الحاسم سيبقى متاحاً كلما استدعت الضرورة الوطنية ذلك.

المسيرة الخضراء: وفاء للتاريخ وتجديد للمسار

في لمسة وفاء للذاكرة، أكد البلاغ على الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. لكنه أشار إلى عدم توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة.

هذا القرار ذكي واستراتيجي؛ المسيرة الخضراء ستبقى دائماً “الفعل المؤسس” لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، وسيستمر الاحتفاء بها كذاكرة مجيدة. لكن، بإطلاق “عيد الوحدة” كإطار جامع ومحدث، فإن الرسائل السيادية والتوجيهات المستقبلية المتعلقة بالوحدة الترابية تُنقل إلى هذا العيد الجديد، مما يوحّد الرسائل ويكثف تأثيرها في المشهد الوطني والدولي.

في المحصلة، هذا البلاغ الملكي هو أكثر من مجرد إعلان عن عطلة جديدة. إنه تثبيت لـمرحلة ما بعد الإثبات، حيث تتجسد السيادة المؤكدة في الأعياد والاحتفالات. إنه يؤكد أن المغرب ينتقل بخطى ثابتة وواثقة إلى مستقبل تترسخ فيه وحدته وتتجدد فيه اللحمة الوطنية.

بلاغ الديوان الملكي كاملا:

 اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي.

وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم “عيد الوحدة”، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.

كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية.

هذا، ويحتفظ جلالة الملك، بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته حفظه الله.

وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة”.