البنك الدولي يشيد بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب

البنك الدولي اقتصاد البنك الدولي

أبرزت مجموعة البنك الدولي في تقريرها لسنة 2025 حول التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 تمثل “نموذجًا بارزًا” في المنطقة.

إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وأشار التقرير الصادر من البنك الدولي اليوم الاثنين بواشنطن إلى أن المبادرة ساهمت بشكل ملموس في توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الخاصة بالطفولة المبكرة، مؤكدة دورها الأساسي في مكافحة الهشاشة وتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي مرحلتها الثالثة (2019-2023) التي بلغت ميزانيتها 18 مليار درهم، ركزت المبادرة على تقديم الخدمات التعاونية بدل تطوير البنيات التحتية، خصوصًا في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

الشراكات القطاعية وتأثيرها

وأكد التقرير أن الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تحسين نتائج جهود المبادرة، خصوصًا في ما يتعلق بصحة الأم والطفل، التغذية، النمو الإدراكي، وخفض معدلات الهدر المدرسي، مع تقديم خدمات متكاملة ومندمجة لتحسين التنسيق والجودة على المستوى القطاعي.

النموذج التشاركي واللامركزي

اعتبر البنك الدولي أن النموذج التشاركي واللامركزي الذي تعتمده المبادرة يعزز دور الفاعلين المحليين ويكفل أن تكون الإجراءات متسقة ومعتمدة على المعطيات الواقعية.

أدوات الرصد والتقييم

تعتمد المبادرة على منظومة محكمة للرصد والتقييم تشمل لوحة قيادة للتتبع الإلكتروني، تجمع بيانات الصحة والتغذية والتعليم من الوزارات والمسوح الأسرية، لتوجيه التدخلات وفق الأولويات. ومن المخطط إطلاق نسخة جديدة من البرنامج الإلكتروني في 2025 لدعم اللجان المحلية للتنمية البشرية بشكل أفضل.

رهانات التحول الأخضر والاقتصاد المستدام

سلط تقرير البنك الدولي الضوء أيضًا على رهانات التحول الأخضر وإدارة المخاطر المناخية، موضحًا أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة قد يسهم في إحداث نحو 28 ألف وظيفة في المغرب بحلول 2030، مع زيادة الطلب على المهارات الخضراء.

التكنولوجيات الحديثة وفرص العمل

أكد التقرير أن اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت يوسع فرص العمل عبر المنصات الرقمية، ويضع المغرب ضمن أبرز المساهمين في القوى العاملة العالمية في هذا المجال.

المساعدات الاجتماعية والتأمين الصحي

وأشار التقرير إلى أن ربط أنظمة المساعدات الاجتماعية بالتأمين الصحي ساهم في توسيع التغطية وتحسين كفاءة البرامج، معتمدة على سجلات اجتماعية متكاملة تساعد في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز القدرة على الصمود.

تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً