تراجع الدرهم وارتفاع الاحتياطي النقدي.. ما الذي يحدث في الاقتصاد المغربي؟

🔹 مؤشرات أسبوعية تكشف تحولات لافتة

أفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية (من 16 إلى 22 أكتوبر 2025)، بأن سعر الدرهم تراجع بنسبة 0,5% أمام الأورو وبـ0,8% أمام الدولار الأمريكي، في وقتٍ لم تُسجَّل خلاله أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
ويعكس هذا التراجع، بحسب مراقبين، تأثر العملة الوطنية بالتحركات الأخيرة للأسواق العالمية، خاصةً مع تقلبات الدولار وعودة الضغوط التضخمية في الاقتصادات الكبرى.

🔹 احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى قياسي

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة ارتفاعًا واضحًا، حيث بلغت 429,4 مليار درهم بتاريخ 17 أكتوبر، أي بزيادة 2,1% خلال أسبوع واحد و17,9% على أساس سنوي.

ويعدّ هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن الوضعية المالية الخارجية للمغرب، بفضل تدفقات الاستثمارات الخارجية وتحويلات الجالية، إلى جانب عائدات قوية من السياحة والفوسفاط.

🔹 تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية

أما على مستوى السيولة البنكية، فقد ضخّ بنك المغرب في المتوسط اليومي 152,8 مليار درهم خلال الأسبوع نفسه، عبر مختلف آليات التمويل.
كما ضخ البنك، في طلب العروض بتاريخ 22 أكتوبر (باستحقاق 23 أكتوبر)، 72,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، ضمن سياسته الهادفة إلى استقرار السوق النقدية وضمان تمويل سلس للاقتصاد الوطني.

🔹 قراءة اقتصادية: بين استقرار داخلي وضغوط خارجية

تراجع الدرهم لا يُعدّ بالضرورة مؤشراً سلبياً، إذ يمكن أن يدعم تنافسية الصادرات المغربية، خصوصاً في ظل احتياطي نقدي قوي يمنح بنك المغرب هامشاً واسعاً للتدخل عند الحاجة.
غير أن استمرار الضغوط العالمية قد يعني زيادة طفيفة في كلفة الواردات، ما يستدعي يقظة نقدية مستمرة لضمان توازن الأسعار ودعم النمو المحلي.

🔹 كيف ينعكس ذلك على المواطن المغربي؟

بالنسبة للمواطن، فإن تراجع الدرهم أمام الدولار أو الأورو قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في أسعار بعض السلع المستوردة مثل المحروقات، المعدات الإلكترونية، أو المنتجات الغذائية القادمة من الخارج.

لكن في المقابل، الاحتياطي القوي لبنك المغرب يسمح بتجنب تقلبات حادة ويحافظ على استقرار الأسعار في السوق الداخلي، خاصة مع استمرار سياسة الدعم الحكومي والتحكم في التضخم.

بعبارة أخرى، الاقتصاد المغربي في وضع مريح نسبياً، رغم الضغوط الخارجية، بفضل تدخلات البنك المركزي ومرونة النظام المالي الوطني.

وتُبرز هذه المؤشرات صورة مزدوجة للاقتصاد المغربي:
من جهة، احتياطي قوي ومستوى مرتفع من السيولة؛ ومن جهة أخرى، عملة وطنية تواجه ضغطاً خارجياً.

وبين هذين العاملين، يواصل بنك المغرب إدارة التوازن النقدي بحذر في ظل تذبذب الأسواق الدولية وتحديات الظرف الاقتصادي العالمي.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
• المصدر: النشرة الأسبوعية لبنك المغرب، الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025.