في تناقض، تهاجم الجزائر المغرب علنًا بشأن الصحراء، بينما تتودد سرًا لواشنطن لفهم موقفها من القضية. مصادر تؤكد إبلاغ واشنطن الجزائر بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. يعكس هذا التحرك الجزائري قلقًا من تزايد التأييد الدولي للمغرب، واعترافًا بتفوق الدبلوماسية المغربية. يتوقع المحللون رد فعل جزائري تصعيدي إعلاميًا مع الحفاظ على قنوات اتصال سرية مع واشنطن، مما يضع الجزائر أمام خيارين: التصعيد أو الانخراط في الحل الأممي القائم على مبادرة الحكم الذاتي.
في مفارقة سياسية لافتة، وبينما تُكثّف الجزائر حملاتها الإعلامية ضد المغرب وتُجنّد كل أبواقها للتشويش على وحدته الترابية، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تحركات جزائرية موازية خلف الكواليس نحو الولايات المتحدة الأمريكية، في مساعٍ لفهم الموقف الأمريكي من القرار الأممي المرتقب حول الصحراء المغربية.
هذه الاتصالات، بحسب نفس المصادر، تأتي في وقتٍ تتزايد فيه المؤشرات على أن واشنطن ماضية في تثبيت دعمها التاريخي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الواقعي والعملي للنزاع الإقليمي المفتعل.
واشنطن تُبلّغ الجزائر بموقفها الثابت
مصادر دبلوماسية متطابقة أكدت أن الولايات المتحدة أبلغت الجزائر بشكل واضح بنيّتها دعم وتمرير مشروع القرار الأممي المقبل، الذي سيشير صراحة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلّ وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
هذا الموقف ليس جديدًا على واشنطن، بل يُعتبر استمرارًا لنهجها منذ اعترافها الرسمي سنة 2020 بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وهو موقف لم يتغيّر رغم تعاقب الإدارات الأمريكية.
خلفيات التحرك الجزائري
تُحاول الجزائر، من خلال فتح قنوات التواصل مع الولايات المتحدة، إعادة التموضع دبلوماسيًا بعدما فشلت حملاتها الإعلامية والدعائية في كسب التعاطف الدولي مع أطروحتها الانفصالية.
ويعتقد مراقبون أن هذا التحرك يعكس قلق الجزائر من تنامي التأييد الدولي للمبادرة المغربية، خاصة بعد افتتاح عشرات القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلة والعيون، ما يُكرّس الاعتراف الواقعي بسيادة المغرب على الصحراء.
المغرب يعزز موقعه الدولي
في المقابل، يواصل المغرب بقيادة الملك محمد السادس ترسيخ حضوره الإقليمي والدولي من خلال دبلوماسية هادئة وفعّالة تعتمد الواقعية السياسية والشرعية القانونية.
وقد جعل هذا النهج المبادرة المغربية تحظى بدعم واسع من قِبل القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فرنسا، وإسبانيا، مما زاد من عزلة الموقف الجزائري إقليميًا ودوليًا.
ورغم نبرتها العدائية، تبدو الجزائر مدركة اليوم لاستحالة فرض رؤيتها على المجتمع الدولي.
وفتحها قنوات تواصل مع واشنطن يمكن قراءته كـ اعتراف غير مباشر بتفوّق المقاربة المغربية وبالتحول العميق في ميزان المواقف العالمية، الذي يميل بشكل واضح نحو الرباط.
ردود الفعل المحتملة في الجزائر
من المتوقع أن ترد الجزائر على هذا التطور عبر تصعيد خطابها الإعلامي ضد المغرب والمنظمات الدولية، في محاولة لتوجيه الرأي العام المحلي.
لكن في الكواليس، يُرجّح أن تُبقي على قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن، إدراكًا منها لأهمية الحفاظ على علاقة متوازنة مع القوى الكبرى رغم تناقض خطابها العلني.
ويرى محللون أن قصر المرادية بات أمام خيارين لا ثالث لهما:
- إما الاستمرار في نهجها التصعيدي الذي فقد صداه الدولي،
- أو الانخراط الواقعي في المسار الأممي القائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الإطار العملي الوحيد المقبول دوليًا.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)